التونسي ومشاكله القانونية..أبرزها مع الجيران والمال و77% منها دون حلول

أثبتت دراسة بعنوان 'احتياجات العدالة ودرجة الرضا في تونس 2023' حول المشاكل القانونية في الحياة اليومية  قام بها معهد لاهاي للابتكار القانوني بتمويل من مملكة هولندا ومؤسسة سبر الآراء ''وان تو وان'' أن حوالي 31 بالمائة من التونسيين المستجوبين ضمن عينة من أكثر من 5000 شخص أكدوا أنهم واجهوا مشكلة قانونية واحدة على الأقل خلال العام الماضي حسب تصريح مديرة مكتب معهد لاهاي للابتكار القانوني بتونس رجاء مازح لموزاييك الأربعاء 29 نوفمبر 2023 على هامش منتدى التكنولوجيا من أجل العدالة.

في تونس.. حوالي 5 ملايين مشكلة قانونية سنويا
 
وبينت الدراسة بأن 77 % من هذه المشاكل القانونية لاتصل إلى حلول عادلة وسريعة، ويقوم 70% من التونسيين الذين يواجهون مشكلة قانونية بعمل ما كمحاولة منهم لإيجاد حل لمشكلتهم الأكثر جدية وذلك إما باعتماد الحوار المباشر مع الطرف المتنازع معه بالاستناد إلى أحد أفراد الأسرة وذلك بنسبة 25 %.

كما بينت الدراسة بأن المواطنين في تونس يواجهون حوالي خمسة ملايين مشكلة قانونية سنويا. وعلى مستوى التدخلات لحلها بينت الدراسة المحينة سنة 2023 لما تم رصده سنة 2017  أن حوالي  23 % من هذه المشاكل القانونية تم حلها بشكل كامل وجزئي وتم تقييم حوالي نصف هذه الحلول على أنها عادلة ولا تزال 45% من  هذه المشاكل في طور الحل منذ السنة الماضية وقد تم التخلي عن 32 بالمائة من المشاكل الأخرى وذلك اما بعدم بحث المواطنين عن الحل أو عدم المحاولة في المقام الأول.

فئات المشاكل  القانونية الأكثر شيوعا

وتصدرت المشاكل مع الجيران المرتبة الأولى في ترتيب المشاكل القانونية الأكثر شيوعا تليها مشاكل تتعلق بالمال وفي المرتبة الثالثة تتعلق بالخدمات العمومية ثم في المرتبة الرابعة هي مشاكل قانونية على علاقة بالعمل تليها الجرائم بنسبة 14% وفي علاقة بالشرطة بنسبة 9 % والنسبة ذاتها بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالسكن، فيما يحتل العنف الأسري المرتبة 14 ضمن المشاكل القانونية الأكثر شيوعا بنسبة 5 %.

هناء السلطاني